البحث المتقدم

البحث المتقدم

٠٦ ربيع الآخر ١٤٤٨

وثائقي.. قراءة في النسب التخمينية للضرر الذي لحق بالبنى التحتية لمدينة الموصل

 

#مؤسسة_الوافي_توثق

حجم الدمار في البنى التحتية لمدينة الموصل بسبب الإرهاب الداعشي

 

تُقدّم هذه المادة قراءة سردية للنسب التخمينية للضرر الذي لحق بمنشآت ومرافق مدينة الموصل، وفق ما ورد في موسوعة فتوى الدفاع الكفائي. وهي تقديرات أولية تعكس حجم الأثر الذي أصاب البنية الخدمية للمدينة، وتعطي صورة عامة عن اتساع الخسائر وتفاوتها بين قطاع وآخر.

 

قطاع الاتصالات: الأشد تضرّرًا

سجّل قطاع الاتصالات أعلى نسبة ضرر، إذ قُدّرت بنحو 95%، ويعني ذلك أن الشبكات وأجهزتها ومحطاتها فقدت شبه كامل قدرتها على العمل، وأن المدينة كادت تنقطع عن وسائل التواصل التي تربط سكانها بعضهم ببعض وبمحيطهم الخارجي.

 

الكهرباء والمرافق العامة: خسائر جسيمة

بلغت نسبة الضرر في قطاع الكهرباء نحو 90%، ومثلها في المرافق العامة، ولأن الكهرباء عصب الحياة اليومية، فقد انعكس هذا الضرر على سائر القطاعات الأخرى التي تعتمد عليها، وأدى إلى تعطل واسع في الخدمات الأساسية للمدينة.

 

 

 

النقل والإسكان: ضرر واسع

قُدّرت نسبة الضرر في قطاع النقل والإسكان بنحو 80%، وهي نسبة تدل على تضرر كبير في شبكات الطرق والمواصلات والمساكن، وعلى ما تركه ذلك من أثر مباشر في استقرار الأسر وحركة الناس داخل المدينة.

 

المياه والصرف الصحي، والصحة: ضرر كبير

سجّل كل من قطاع المياه والصرف الصحي وقطاع الصحة نسبة ضرر بلغت نحو 70%. وهما قطاعان ترتبط بهما صحة السكان وسلامتهم ارتباطًا مباشرًا، ولذلك فإن تضرّرهما بهذه النسبة يعكس حجم التحدي الذي واجهه السكان في الحصول على الماء الصالح للاستعمال والرعاية الطبية.

 

ملخص النسب

الاتصالات:  95%

الكهرباء:      90%

المرافق العامة:      90%

النقل والإسكان:     80%

المياه والصرف الصحي:   70%

الصحة:       70%

 

تكشف هذه النسب أنّ الضرر لم يقتصر على قطاع بعينه، بل شمل مفاصل الحياة الحضرية في المدينة، وتراوح بين 70% و95%. وتبقى الأرقام تقديرية أولية، تصلح مدخلًا للدراسة والتوثيق إلى حين توافر إحصاءات ميدانية دقيقة.

 

المصدر التوثيقي، موسوعة فتوى الدفاع الكفائي بتصرف، الجزء 80، ص 61.

مواضيع ذات صلة